سوم آن‌كه ناظر موظف نيست پس از كسب اطلاع از كارهاى درست يا نادرستى كه كارگزار انجام مىدهد آن‌ها را به اطلاع [ حكومت ] برساند ، درحالىكه سرپرست پيك‌ها موظف است گزارش همهء كارهاى درست يا نادرست كارگزار را به اطلاع برساند . دليل اين تفاوت هم آن است كه خبر دادن ناظر نوعى شكايت است و خبر دادن سرپرست پيك‌ها نوعى اطلاع‌رسانى . خبر استعداء يا گزارش شكايت با خبر انهاء يا گزارش اطلاع‌رسانى در دو نكته تفاوت دارد : نخست آن‌كه خبر اطلاع‌رسانى ، هم كارهاى درست و هم كارهاى نادرست را در بر مىگيرد ، درحالىكه خبر شكايت تنها به گزارش كارهاى نادرست اختصاص دارد و كارهاى درست را شامل نمىشود . دوم آن‌كه خبر اطلاع‌رسانى ، هم شامل كارهايى است كه كارگزار از آن‌ها دست برداشته و هم كارهايى كه از آن‌ها دست برنداشته است ، درحالىكه خبر شكايت تنها به گزارش چيزهايى اختصاص دارد كه كارگزار از آن‌ها دست برنداشته و بنابراين آنچه را وى از آن دست كشيده است در برنمىگيرد . در صورتى كه كارگزار گزارش شكايت ناظر يا گزارش اطلاع‌رسانى سرپرست پيك‌ها را انكار كند ، سخن هيچ يك از دو طرف پذيرفته نخواهد شد ، مگر اين‌كه بر آن دليل آورند . بنابر اين ، چنانچه ناظر و سرپرست پيك‌ها گزارش واحدى داشته باشند ، كه البته يكى جنبه شكايت و ديگرى جنبه اطلاع‌رسانى دارد ، اين هردو در صورتى كه امين باشند شاهد بر واقعه شمرده خواهند شد ، و سخن آنان پذيرفته مىشود . اگر از كارگزار خواسته شود سياههء حساب آنچه را بدان گمارده شده است بفرستد ، در كارگزارى خراج ارسال اين گزارش بر او لازم است ، اما در كارگزارى عشر چنين كارى بر وى لازم نيست ؛ چرا كه خراج به بيت المال تعلق دارد [ و حكومت از سوى بيت المال گزارش مىطلبد ] ، درحالىكه عشر به مصرف زكات‌بگيران مىرسد و به آنان تعلق دارد . از ديدگاه ابو حنيفه از آن روى كه اين هر دو نوع ماليات مصرفى همانند دارند ، كارگزار در هردو مورد ملزم به ارائهء گزارش است . اگر كارگزار عشر مدعى شود ده يك‌هايى را كه ستانده به مصرف مستحقانش رسانده است سخن وى در اين‌باره پذيرفته است . اما اگر كارگزار خراج ادعا كند خراجى را كه ستانده به مستحقانش پرداخت كرده ، سخن وى در اين‌باره تنها به تأييد